New codes reflect the equal sharing of communal property between spouses, equality between women and men in marriage and divorce law, and standardization of inheritance to override customary rules that are discriminatory to women.
وتعكس القوانين الجديدة تقاسمالممتلكات المشتركة بينالزوجين بالتساوي ، والمساواة بين الرجل والمرأة في قانون الزواج والطلاق، وتوحيد اقتسام الإرث لتجاوز القواعد العرفية التي تميز ضد النساء.
While noting that the Transitional Code of Eritrea adopted in 1991 establishes a minimum age at marriage, prohibits forced marriages and establishes a system of equitable division of marital property upon divorce, the Committee is concerned that these laws are not enforced and that discriminatory customary laws and practices continue to be applied.
وتلاحظ اللجنة أن القانون الانتقالي لإريتريا المعتمد في عام 1991 ينص على حد أدنى لسن الزواج ويمنع الزواج بالإكراه ويقضي بنظام تقاسمالممتلكاتبينالزوجين مناصفة عند الطلاق، ولكن يساورها القلق لأن هذه القوانين غير معمول بها ولأن الأعراف والممارسات التقليدية التمييزية ما زالت مطبقة.
While noting that the Transitional Code of Eritrea adopted in 1991 establishes a minimum age at marriage, prohibits forced marriages and establishes a system of equitable division of marital property upon divorce, the Committee is concerned that these laws are not enforced and that discriminatory customary laws and practices continue to be applied.
وتلاحظ اللجنة أن القانون الانتقالي لإريتريا المعتمد في عام 1991 ينص على حد أدنى لسن الزواج ويمنع الزواج بالإكراه ويقضي بنظام تقاسمالممتلكاتبينالزوجين مناصفة عند الطلاق، ولكن يساورها القلق لأن هذه القوانين غير معمول بها ولأن الأعراف والممارسات التقليدية التمييزية مازالت مطبقة.